«الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة
وقعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بروتوكول تعاون يهدف إلى توثيق التعاون نحو دعم وتنمية مشروعات الثروة الداجنة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وعقب التوقيع قال الدكتور عز الدين أبوستيت: البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية وأهمها مشروعات الثروة الداجنة التي تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين، وذلك من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.
وأكدت الدكتورة منى محرز على حرص وزارة الزراعة على استقرار السوق المحلي من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي، وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية تلك القطاعات الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، ويأتي ذلك من تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، حيث تم الموافقة على تنفيذ عدد 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني بـ 405 مليون دجاجة، وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة، مضيفة إن تلك المبادرة تتم وفقًا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري.
وتحرص القيادة السياسية على استقرار الإنتاج المحلى من الدواجن، والذي يأتي من خلال توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى التوجيهات بدراسة كافة المشاكل التي تواجه تلك الصناعة واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدة على سعى مصر الحثيث لفتح آفاق تصديرية لمنتجات هذا القطاع سواء دواجن مجمدة أو مصنعات دواجن، وذلك بعد اتخاذ كافة المعايير العالمية المؤهلة لذلك، ضمانًا لاستمرارية تلك القطاعات، والتي يعمل بها ما يقرب من حوالي 5 مليون أسرة، مما يعني دعم مزيد من الاستقرار المجتمعي نتيجة تحسين الدخول والظروف المعيشيةلتلك الأسر.
ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح إن البروتوكول يأتي انعكاسًا لاهتمام البنك الأهلي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وداجنة وسمكية، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه، يتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية اللازمة؛ لتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول إلى نظام العزل الحراري، بما يعظم إنتاجية واقتصاديات التشغيل لتلك المزارع بزيادة كفاءتها الإنتاجية إلى الضعف تقريبًا، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة والوصول بمعدلات النفوق إلى أدنى مستوياتها، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.
كما أضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
كما أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، على التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعي من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التي تلبي احتياجات مشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وهو ما انعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 71% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليار جنيه مصري لعدد 18 ألف مشروع فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جم لنحو 74 ألف مشروع، والتي من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه مصري بنهاية العام القادم بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
وأضاف الدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن دور الاتحاد يتمثل في القيام بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري، وكذا دعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة التي يتضمنها البروتوكول للاستفادة من خبراتها وتقديم الدعم الفني لأصحاب مزارع الدواجن والعمل على تأهيل ورفع كفاءة تلك المزارع من خلال تقديم الدعم في إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري وكذا متابعة التنفيذ دون تحميلها بأية أعباء مالية.
وأوضح أن أولى الشركات أعضاء الاتحاد التي وافقت على الانضمام للمبادرة هي شركة الدقهلية للدواجن، وفقًا لما أكده محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وسيتم التنسيق مع باقى الشركات أعضاء الاتحاد للانضمام للمبادرة تباعًا.
